Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-05-03@07:35:44 GMT

مصوبه‌‏ای علیه عدالت آموزشی

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۴۲۵۷

مصوبه‌‏ای علیه عدالت آموزشی

مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور سراسری موافقان کم و منتقدانی قابل توجه دارد.

به گزارش هم‌میهن، کارشناسان تاکید می‌کنند که این مصوبه به هیچ‌یک از اهداف مورد ادعای تصویب‌کنندگان آن نرسیده است. علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت خبر داد که «معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور عنوان کرده است، با توجه به حذف دروس عمومی از جمله زبان انگلیسی در کنکور باید از دانشجویان ورودی جدید سال ۱۴۰۲ آزمون زبان گرفته شود و اگر دانشجویی نمره لازم را کسب نکرد باید زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی را بخواند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درخصوص برگزاری کنکور از همان روز‌های ابتدایی با مخالفت جدی متخصصین و بسیاری از داوطلبان کنکور مواجه شد. در واقع در این مدت بسیاری از داوطلبان کنکور به‌ویژه دانش‌آموزان مناطق محروم و نیز پشت‌کنکوری‌ها به این مصوبه اعتراض کردند. اسفند ۱۴۰۰ تعدادی از نمایندگان مجلس نیز طی بیانیه‌ای مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کردند. با این حال این مصوبه اجرا شد و روز گذشته رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش درباره شیوه جدید برگزاری کنکور اظهارنظر کردند. اظهارنظر ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی، البته خنثی و فاقد هرگونه سوگیری بود. او در بخشی از سخنان روز گذشته خود گفت: «طرح شیوه جدید برگزاری کنکور قطعاً بدون اشکال نیست. این طرح می‌تواند از سوی مدیران و معلمان ارزیابی شود. قطعاً بهترین اظهارنظر‌ها از سوی شما انجام خواهد شد چراکه از نظر تخصص و تعهد در ارتباط کامل با موضوع هستید.» این سخنان در حالی توسط او بیان شد که طی سال‌های گذشته متخصصان بار‌ها نظرات عموماً منفی و انتقادآمیز خود را با شورایی که او ریاستش را برعهده دارد، در میان گذاشته بودند؛ انتقاداتی که البته راه به جایی نبرد.

در این باره رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش نیز ضمن ادعای برقراری عدالت آموزشی به‌صورت عملی در دولت سیزدهم به مصوبه کنکوری شورایعالی انقلاب فرهنگی پرداخت و گفت: «از دیگر اقدامات مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره ضریب تاثیر قطعی ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ درصد امتحانات نهایی در پذیرش داوطلبان کنکور سراسری است. بالاخره کسی پیدا شد که توانست غول کنکور را به چالش بکشد و نشان دادیم که برای اجرای کار‌های بزرگ، اگرچه بودجه لازم است، اما بودجه شرط کافی نیست. نشان دادیم که غیرممکن‌ها، ممکن می‌شوند اگر عزم و اراده ما راسخ باشد.»

لجاجت بر اجرای مصوبه از نگاه علمی سبقت گرفته است

علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در واکنش به این اظهارات رئیس دولت و وزیر آموزش و پرورش، به هم‌میهن گفت: «از سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که این مصوبه در شورایعالی انقلاب فرهنگی کلید زده شد، سه هدف اصلی را دنبال می‌کرد. کاهش گردش مالی مؤسسات کنکوری و کتاب‌های کمک آموزشی و کاهش تبلیغات این مؤسسات در صداوسیما هدف سوم نیز مربوط به سهمیه‌های کنکور بود؛ که هیچ‌یک محقق نشد. در خصوص سهمیه‌ها هیچ ترتیب اثری داده نشد و از فرصت ۶ ماهه شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تدوین پیش‌نویسی در این خصوص و ارائه آن به صحن مجلس دو سال می‌گذرد و هنوز پیش‌نویسی داده نشده است و سهمیه‌ها به قوت خود باقی هستند.»

او ادامه داد: «موضوع کاهش گردش مالی مؤسسات کنکوری نیز نه‌تن‌ها به نتیجه نرسید بلکه چندین برابر شد. در حال حاضر ۶۰ درصد قبولی دانشگاه‌ها مربوط به کنکور و ۴۰ درصد مربوط به معدل است؛ بنابراین همچنان کتاب‌های تستی کنکوری باید از بازار تهیه شود. علاوه بر آن، برای ۴۰ درصد معدل داوطلبان ناچارند اقدام به خرید کتاب‌های تشریحی مربوطه کنند تا در امتحانات نهایی موفق شوند. امروز کتاب‌های امتحان نهایی به بازار آمده‌اند بنابراین امروز مافیای معدل نیز در نظام آموزشی ما شکل گرفته است. در نتیجه، این هدف نیز محقق نشد. تبلیغات این مؤسسات همچنان در صداوسیما تداوم دارد بنابراین هیچ‌یک از این اهداف به نتیجه نرسیده است.»

این عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: «به نظر من هیچ فرد یا نهادی نباید این مصوبه را دستاورد تلقی کند، زیرا دستاورد هر نهادی باشد چند سال دیگر آن نهاد متهم می‌شود نه تشویق. امروز بیش از ۸۰ درصد داوطلبان کنکور در تمامی نظرسنجی‌ها با تاثیر معدل بر پذیرش در کنکور سراسری موافق هستند. جالب آنکه وزیر آموزش و پرورش به این افراد لقب مافیا می‌دهد. درحالی‌که ۲۷۳ نماینده مجلس از ۲۹۰ نماینده به سران قوا نامه نوشتند تا این مصوبه لغو شود. در همان زمان هم یک نفر عنوان کرده بود که ما هر تصمیمی بگیریم عده‌ای زیر چرخ‌دنده له می‌شوند. آیا این حرف مطابق عدالت است؟»

او افزود: «در سال ۱۴۰۲ پشت‌کنکوری‌های زیر چرخ‌دنده له شدند. علت این است که نمره ۲۰ که فردی در سال ۱۳۹۹ گرفته است با فردی که در سال ۱۴۰۱، ۲۰ گرفته است در نمره تراز یکسان نیستند. زیرا سطح امتحانات نهایی در این سال‌ها یکسان نبوده است. گناه فردی که در سال‌های گذشته امتحان نهایی ساده‌تری داده است، چیست؟ آیا این عدالت است؟ اینگونه به عدالت نمی‌رسیم و با ادامه این روند در بحث هم‌ترازی به مشکل برمی‌خوریم.»

امرایی تاکید کرد: «سازمان ما ۱۱ ایراد این مصوبه را در سال ۱۴۰۰ با رئیسی در میان گذاشت و عنوان کرد که این ۱۱ ایراد درصورتی که برطرف نشود دیر یا زود مشکل‌آفرین خواهد شد. از این ۱۱ ایراد حداقل ۷ مورد رخ داده است و ۴ مورد بعدی در حال رخ دادن است. ایراداتی که گرفته شده همگی اصولی و بنیادین بودند. مثلا یکی از آن‌ها تشدید مافیای معدل بود که در حال حاضر شکل گرفته است.» او افزود: «اظهارنظر‌های رئیسی نسبت به افرادی که مخالف این مصوبه هستند، تفاوتی با اظهارنظر‌های سایر موافقان مصوبه دارد؛ اول اینکه او مخالفان مصوبه را مافیا صدا نمی‌زند درحالی‌که وزیر آموزش و پرورش و همچنین دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی و یاران آن‌ها مخالفان این مصوبه را مافیا صدا می‌زنند. نکته دوم اینکه، همین که رئیسی وجود ایراد در این مصوبه را پذیرفته، خوب است. درحالی‌که سایر موافقان می‌گویند این مصوبه ایرادی ندارد. اما انتقادی که ما به رئیس دولت وارد می‌دانیم این است که ما ایرادات را به او اعلام کرده‌ایم و اگر این ایرادات برطرف شوند، مشکل حل می‌شود.»

امرایی با اشاره به حذف دروس عمومی از کنکور در شیوه جدید گفت: «چرا باید زبان عربی یا زبان انگلیسی از کنکور حذف شوند. به دلیل حذف دروس عمومی در کنکور، معاون آموزشی وزارت بهداشت نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صادر کرده است مبنی براینکه با توجه به حذف دروس عمومی از جمله زبان انگلیسی در کنکور، باید از دانشجویان ورودی جدید سال ۱۴۰۲ آزمون زبان بگیرید و اگر دانشجویی نمره لازم را کسب نکرد، باید دانشجو زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی را بخواند.» او تاکید کرد: «انتقادات به این مصوبه بسیار است و من امروز به این نتیجه رسیده‌ام که لجاجت بر اجرای این مصوبه از نظر‌های کارشناسی و علمی سبقت گرفته است. به هر حال اوضاع علمی این مصوبه به شدت نامناسب است.»

چیزی نمانده داوطلبان به لاهه شکایت کنند

مهدی حسین‌دوست، پژوهشگر کنکور نیز به هم‌میهن گفت: «وزیر آموزش و پرورش معتقد است که غول کنکور را به چالش کشیده‌اند. به نظر من اگر این مصوبه دستاوردی در حوزه عدالت آموزشی یا افزایش عمق یادگیری و... داشت، وزیر ناچار نبود برای دفاع از آن از چنین الفاظی استفاده کند. اگر غول کنکور شکسته شده است چرا همچنان کنکور را در اولویت دانش‌آموزان می‌بینیم. وزیر گفته است که هر امتحان نهایی یک کنکور است. در واقع غول کنکور شکسته نشده است بلکه به شکل امتحانات نهایی تکثیر شده است.

استفاده از این الفاظ به این معناست که دستاوردی حاصل نشده و محبور شده‌اند از چنین سخنان پوپولیستی استفاده کنند.» او تاکید کرد: «کنکور غول نیست. آنچه غول است عدم تناسب ظرفیت رشته محل‌های برتر ماست. اگر می‌توانید این غول را شکست دهید. درباره اظهارات رئیسی، اما معتقدم او این مصوبه را گردن نگرفته است و به‌عنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی دفاع قابل‌توجهی از این مصوبه نکرده است.

این موضوع جای تعجب دارد که حتی مسئولیت تبعات این مصوبه را نیز نمی‌پذیرد. ما مصوبه‌ای را چند سال اجرا می‌کنیم بعد براساس بازخورد‌ها دست به اصلاح می‌زنیم. هر سال که این مصوبه اجرا شود حق‌های بسیاری پایمال می‌شود. معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد حذف پشت کنکوری‌ها از چرخه کنکور دستاورد این مصوبه است. اگر قرار است نیمی از جمعیت کنکور را از چرخه رقابت حذف کنیم این شکست کنکور نیست بلکه پاک کردن صورت مسئله است. چه کسی پاسخگوی این حق‌های پایمال‌شده است؟» حسین‌دوست با اشاره به نقد‌های وارده به این مصوبه بیان کرد: «در طول دوٍ سه سال گذشته تقریباً مرجعی نمانده است که با این مصوبه مخالفت نکرده و آن را نقد نکند. کم مانده است که داوطلبان به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کنند. از بدنه دولت تا مجلس و نهاد‌های دانشگاهی و پژوهشی به این مصوبه انتقاد کرده‌اند. به عبارت دیگر وقتی کنکور را به ۱۰ امتحان نهایی تکثیر می‌کنیم، آن‌هم در شرایطی که نظام آموزشی در کشور نابرابر است، باعث تشدید نابرابری می‌شویم، زیرا رقابت اولیه که تغییر نمی‌کند.»

این پژوهشگر کنکور اضافه کرد: «اگر تا پیش از این مصوبه دانش‌آموز مدرسه دولتی، دانش‌آموز منطقه محروم و کم‌برخوردار که وضعیت مالی برابر با دانش‌آموزان متعلق به خانواده‌های برخوردار ندارند، مجبور بودند تنها برای کنکور کتاب تهیه کنند یا در کلاس ثبت‌نام کنند امروز باید برای تک‌تک امتحانات نهایی نیز کتاب تهیه کنند و در امتحانات ترمیم نمره شرکت کنند که با قیمت گزافی برگزار می‌شود. این مسئله باعث افزایش استرس دانش‌آموزان می‌شود.» او بیان کرد: «فارغ‌التحصیلان سال‌های قبل نیز که امتحانات ساده‌تری را پشت سر گذاشته و نمرات بالایی گرفته‌اند، بدون هیچ گناهی تراز پایین‌تری در تراز تحصیلی خود کسب کرده اند. تراز نمره فارغ‌التحصیل سال ۱۳۹۸ با معدل کتبی ۲۰، برابر با تراز فردی بوده است که امسال معدل ۱۹ داشته است. زیرا در سالی امتحان داده است که امتحانات نهایی تاثیر چندانی در پذیرش کنکور نداشته‌اند و ساده‌تر بوده‌اند. در واقع این مصوبه ایرادات ریاضی دارد که به ضرر داوطلبان است.» این پژوهشگر کنکور عنوان کرد: «جبر سابقه تحصیلی ضعیف تا ابد همراه داوطلب خواهد بود و او همواره از رسیدن به کد رشته‌محل‌های برتر محروم می‌شود. همه داوطلبان از این وضعیت مضطرب هستند و به ترازدهی سابقه تحصیلی اعتراض کرده‌اند. این مصوبه به هر شکلی اصلاح و اجرا شود باز هم بی‌عدالتی را رقم می‌زند.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل شورایعالی انقلاب فرهنگی وزیر آموزش و پرورش داوطلبان کنکور امتحانات نهایی حذف دروس عمومی زبان انگلیسی امتحان نهایی دانش آموزان غول کنکور سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۴۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شورا‌ها باطل شد.

وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شورا‌ها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شورا‌ها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شورا‌ها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شورا‌ها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شورا‌های اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شورا‌ها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شورا‌ها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شورا‌های برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

دیگر خبرها

  • بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
  • دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
  • محتواهای کمک‌ آموزشی برای امتحانات نهایی موضوعیتی ندارد
  • اولویت اول مجلس دوازدهم رفع مشکلات معیشتی مردم باشد
  • پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
  • احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
  • مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳/ اعلام جزییات مصوبه دولت
  • تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس